كشفت مصادر أمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» تراجع عن مداهمة منازل الرئيس جو بايدن بحثاً عن وثائق سرية لتجنب تعقيد المراحل اللاحقة من التحقيق، نظراً لأن محامي الرئيس سلموا الدفعة الأولى بسرعة وكانوا يتعاونون بشكل كامل، بحسب ما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، اليوم (الأربعاء).
وأفادت الصحيفة أنه بعد أن اكتشف محامو بايدن وثائق تم تمييزها على أنها سرية، تعود لفترة عمله نائباً للرئيس باراك أوباما في مكتب استخدمه في مركز أبحاث مقره واشنطن، وفتحت وزارة العدل تحقيقاً في سبب وكيفية وصولها إلى هناك.
واستعد الفريق القانوني لبايدن للبحث في ممتلكاته الأخرى عن أي مستندات مماثلة، وناقش مع وزارة العدل احتمال حضور عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء إجراء محامي بايدن عمليات البحث الإضافية.
وبحسب الصحيفة، اتفق الجانبان على أن يقوم محامو بايدن الشخصيون بتفتيش المنازل وإخطار وزارة العدل بمجرد تحديد أي سجلات أخرى يحتمل أن تكون سرية والتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون لأخذها.
وسلطت تلك المداولات، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً، الضوء على كيفية قيام فريق بايدن بالتعاون مع المحققين حتى الآن لتجنب المزيد من الإجراءات العدوانية من قبل سلطات إنفاذ القانون.
وفيما اتهم أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب وزارة العدل بازدواجية المعايير في المعاملة، لفت أنصار بايدن إلى تعاون الفريق القانوني للرئيس والتحركات السريعة لإبلاغ وزارة العدل باكتشاف الوثائق باعتباره فارقاً رئيسياً.
وقال بايدن إنه لا يعرف ما هي الوثائق أو كيف انتهى بها الأمر في مكتبه في «مركز بين بايدن» Penn Biden Center أو منزله في ديلاوير. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين الذي كان مديراً لمركز الأبحاث في واشنطن من 2017 إلى 2019،: إنه لم يكن يعلم أن الوثائق الحكومية مخزنة هناك.
وتشير المناقشات واستعداد وزارة العدل للسماح لمحامي بايدن بالقيام بعمليات البحث دون إشراف، إلى أن المحققين الفيدراليين يتجهون إلى تحقيق مطول، ربما يمتد إلى عام الرئيس بايدن الثالث في المنصب.
وقال مسؤولو إنفاذ القانون الحاليون والسابقون إن أحد أسباب عدم إشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذه المرحلة المبكرة هو أنه بهذه الطريقة ستحافظ وزارة العدل على القدرة على اتخاذ موقف أكثر صرامة، بما في ذلك تنفيذ أمر تفتيش في المستقبل، إذا تحولت المفاوضات إلى عدائية. وقد يضطر بايدن للإدلاء بشهادة حضورية.
بدوره، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز أن بايدن وفريقه يتعاونون بشكل كامل مع المحامين الخاصين «حتى يمكن المضي قدماً بسرعة وبشكل شامل».
ويأتي تحقيق وزارة العدل في وثائق بايدن في الوقت الذي يتعمق فيه مستشار خاص بالفعل في تحقيق موازٍ في الوثائق السرية في منزل ترمب في فلوريدا.
ونفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي في أغسطس الماضي أمر تفتيش لمنزل ترمب معتقدًا أن المزيد من هذه الوثائق بقيت هناك بناءً على مقابلات الشهود ولقطات الكاميرا الأمنية بعد مفاوضات استمرت أشهراً طويلة بين ترمب والأرشيف الوطني ووزارة العدل، امتنع فيها ترمب عن تسليم الوثائق، قائلاً: أنه تم تسليمها بالفعل وليس لديه أي وثائق سرية.
وكشف المدعون أنهم يحققون فيما إذا كان أي شخص سعى لعرقلة تحقيقهم، إضافة إلى ما إذا كان ينبغي محاكمة أي شخص لسوء التعامل مع الوثائق. ووصف ترمب تحركات وزارة العدل بأنها «مطاردة الساحرات» وقال إنه لم يرتكب أي خطأ.
وأفادت الصحيفة أنه بعد أن اكتشف محامو بايدن وثائق تم تمييزها على أنها سرية، تعود لفترة عمله نائباً للرئيس باراك أوباما في مكتب استخدمه في مركز أبحاث مقره واشنطن، وفتحت وزارة العدل تحقيقاً في سبب وكيفية وصولها إلى هناك.
واستعد الفريق القانوني لبايدن للبحث في ممتلكاته الأخرى عن أي مستندات مماثلة، وناقش مع وزارة العدل احتمال حضور عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء إجراء محامي بايدن عمليات البحث الإضافية.
وبحسب الصحيفة، اتفق الجانبان على أن يقوم محامو بايدن الشخصيون بتفتيش المنازل وإخطار وزارة العدل بمجرد تحديد أي سجلات أخرى يحتمل أن تكون سرية والتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون لأخذها.
وسلطت تلك المداولات، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً، الضوء على كيفية قيام فريق بايدن بالتعاون مع المحققين حتى الآن لتجنب المزيد من الإجراءات العدوانية من قبل سلطات إنفاذ القانون.
وفيما اتهم أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب وزارة العدل بازدواجية المعايير في المعاملة، لفت أنصار بايدن إلى تعاون الفريق القانوني للرئيس والتحركات السريعة لإبلاغ وزارة العدل باكتشاف الوثائق باعتباره فارقاً رئيسياً.
وقال بايدن إنه لا يعرف ما هي الوثائق أو كيف انتهى بها الأمر في مكتبه في «مركز بين بايدن» Penn Biden Center أو منزله في ديلاوير. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين الذي كان مديراً لمركز الأبحاث في واشنطن من 2017 إلى 2019،: إنه لم يكن يعلم أن الوثائق الحكومية مخزنة هناك.
وتشير المناقشات واستعداد وزارة العدل للسماح لمحامي بايدن بالقيام بعمليات البحث دون إشراف، إلى أن المحققين الفيدراليين يتجهون إلى تحقيق مطول، ربما يمتد إلى عام الرئيس بايدن الثالث في المنصب.
وقال مسؤولو إنفاذ القانون الحاليون والسابقون إن أحد أسباب عدم إشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذه المرحلة المبكرة هو أنه بهذه الطريقة ستحافظ وزارة العدل على القدرة على اتخاذ موقف أكثر صرامة، بما في ذلك تنفيذ أمر تفتيش في المستقبل، إذا تحولت المفاوضات إلى عدائية. وقد يضطر بايدن للإدلاء بشهادة حضورية.
بدوره، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز أن بايدن وفريقه يتعاونون بشكل كامل مع المحامين الخاصين «حتى يمكن المضي قدماً بسرعة وبشكل شامل».
ويأتي تحقيق وزارة العدل في وثائق بايدن في الوقت الذي يتعمق فيه مستشار خاص بالفعل في تحقيق موازٍ في الوثائق السرية في منزل ترمب في فلوريدا.
ونفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي في أغسطس الماضي أمر تفتيش لمنزل ترمب معتقدًا أن المزيد من هذه الوثائق بقيت هناك بناءً على مقابلات الشهود ولقطات الكاميرا الأمنية بعد مفاوضات استمرت أشهراً طويلة بين ترمب والأرشيف الوطني ووزارة العدل، امتنع فيها ترمب عن تسليم الوثائق، قائلاً: أنه تم تسليمها بالفعل وليس لديه أي وثائق سرية.
وكشف المدعون أنهم يحققون فيما إذا كان أي شخص سعى لعرقلة تحقيقهم، إضافة إلى ما إذا كان ينبغي محاكمة أي شخص لسوء التعامل مع الوثائق. ووصف ترمب تحركات وزارة العدل بأنها «مطاردة الساحرات» وقال إنه لم يرتكب أي خطأ.